به نقل از «تسنیم»

افزایش تاریخی خطر فقر در بین بازنشستگان آلمانی

تاریخ انتشار: ۳ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۸۲۳۵۶

نتایج ارزیابی اداره فدرال آمار آلمان نشان می‌‌دهد که خطر فقر در بین همه خانوارهای آلمانی و به ویژه بازنشستگان و سالمندان در این کشور به شدت افزایش پیدا کرده است. - اخبار بین الملل -

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، روزنامه "هامبورگر ابند بلات" آلمان در مطلبی نوشت: طبق گزارش اداره آمار فدرال آلمان، فقر در دوران سالمندی در عرض سه سال در این کشور به شدت افزایش یافته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اما گروه های دیگر نیز در معرض خطر فقر هستند.

بر این اساس، خطر سقوط افراد بالای 65 سال به زیر خط فقر طی سه سال گذشته به شدت در آلمان افزایش یافته است. این نتیجه ارزیابی اداره آمار فدرال آلمان در پاسخ به درخواست جناح چپ در پارلمان است که در اختیار تیم تحریریه روزنامه هامبورگر ابند بلات قرار دارد. با توجه به این روند، چپ ها خواهان کمک سریع برای بازنشستگان هستند. با این حال، آمار فقر نشان می دهد که گروه های در معرض خطر فقر به مراتب در سنین دیگری هم وجود دارند.

بر این اساس، در سال 2018، نرخ افراد در معرض خطر فقر برای افراد بالای 65 سال 14.7 درصد بود. در سال 2021، به 17.4 درصد افزایش یافت. این بدان معناست که حدود هر شش نفر در آلمان که 65 سال یا بیشتر دارند در معرض خطر فقر قرار دارند. انجمن رفاه برابری در آلمان از یک رکورد تاریخی در این زمینه صحبت می کند.

در آلمان هر کسی که کمتر از 60 درصد از درآمد متوسط ​​کل را داشته باشد، در معرض خطر فقر تلقی می شود. طبق گزارش اداره آمار فدرال، این ارزش برای فردی که به تنهایی در آلمان زندگی می کند در سال 2021، 1251 یورو در ماه بود، برای دو بزرگسال با دو فرزند زیر 14 سال، 2627 یورو در ماه بود.

بر اساس این تجزیه و تحلیل، زنان مسن تر به ویژه نسبت به چهار سال قبل بیشتر در معرض خطر فقر قرار دارند. در سال 2018، نرخ در معرض خطر فقر برای زنان بالای 65 سال 16.4 درصد و در سال 2021 19.3 درصد بود. نرخ در معرض خطر فقر برای مردان بالای 65 سال از 12.7 به 15.1 درصد در مدت مشابه افزایش یافته است.

آندریاس اوست، افسر سیاست اجتماعی در انجمن رفاه برابری در آلمان توضیح می‌دهد که زنان عموماً حقوق بازنشستگی کمتری دارند، زیرا سهم بازنشستگی کمتری نسبت به مردان می‌پردازند. زنان معمولاً دستمزد کمتری دریافت می کنند و به اصطلاح کارهای مراقبتی ، بزرگ کردن فرزندان یا مراقبت از اقوام را انجام می دهند.

جناح چپ در پارلمان آلمان با توجه به افزایش فقر در دوران پیری از دولت فدرال آلمان تقاضای کمک سریع دارند. دیتمار بارتش، رئیس جناح چپ به تیم تحریریه این روزنامه آلمانی گفت: فقر در دوران پیری در آلمان در حال انفجار است.

به گفته وی در زمستان، بهمنی از فقر سالمندان آلمان را تهدید می کند. بارتش در این باره گفت: مستمری پایه کافی نیست، باید آن را به حداقل مستمری مبتنی بر همبستگی و ضد فقر 1200 یورو مانند آنچه در هلند متداول است گسترش داد. هم زمان رهبر جناح چپ در پارلمان آلمان از طرح تعیین سقف قیمت گاز و برق حمایت کرد.

ورنا بنتله، رئیس انجمن اجتماعی VdK آلمان، خواستار اعطای کمک هزینه غیرقابل کسر 224.50 یورو در درآمد حاصل از بیمه بازنشستگی قانونی برای دریافت کنندگان بیمه پایه و ارائه حمایت بهتر از بازنشستگان شده است.

وی در این باره گفت: هرکسی که به دلایل سلامتی نمی تواند تا سن بازنشستگی قانونی کار کند، نباید با کسر بالا از مستمری خود مجازات شود. کسورات ناعادلانه تا سقف 10.8 درصد از مستمری از کارافتادگی باید در نهایت لغو شود.

آنچه در داده های اداره آمار فدرال آلمان نیز قابل توجه است، افزایش شدید خطر فقر در خانوارهای دارای دو بزرگسال و سه فرزند یا بیشتر است: بین سال های 2015 تا 2021 این میزان از 25.2 درصد به 31.6 درصد افزایش یافته است.

انجمن خانواده های پرجمعیت در آلمان هم به این مسئله اشاره می کند که فقر با تعداد کودکانی که در خانه زندگی می کنند افزایش می یابد و این به ویژه به دلیل تورم فعلی و افزایش هزینه های انرژی است.

این انجمن از افزایش کمک هزینه کودک اعلام شده در بسته کمکی سوم دولت فدرال به میزان 18 یورو برای فرزند اول و دوم انتقاد می کند، زیرا همه فرزندان سوم و بعدی نادیده گرفته می شوند. در بیانیه مطبوعاتی این انجمن آمده است: در این زمینه نیاز فوری به بهبود وجود دارد.

با این حال، همانطور که ارزیابی داده‌های اداره آمار فدرال نشان می‌دهد، والدین تنها هم اغلب تحت تأثیر فقر قرار می‌گیرند. آندریاس اوست اضافه می کند که در 90 درصد موارد، اینها زن ها هستند.

انجمن فدرال مادران و پدران تنها نیز از طراحی سومین بسته کمکی دولت شکایت دارد.

نتایج این ارزیابی نشان می دهد که علاوه بر خطر فقر برای مستمری بگیران، خانواده های دارای فرزند زیاد و تک والدین در آلمان احتمال داشتن کمتر از 60 درصد متوسط ​​درآمد همه خانوارها نیز در مقایسه برای افراد با سطح تحصیلات پایین با سابقه مهاجرت و بدون تابعیت آلمان به طور قابل توجهی بالاتر است.

بر این اساس درخواست شده که علاوه بر این، بسته امدادی دولت فدرال باید بر اساس معیارهای اجتماعی توزیع شود و به کسانی که بیشتر به حمایت مالی نیاز دارند کمک کند.

افزایش سرعت رکود اقتصاد آلمان در ماه سپتامبر

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: اخبار آلمان اخبار آلمان اداره آمار فدرال افزایش یافته معرض خطر فقر خطر فقر فدرال آلمان بالای 65 سال خطر فقر جناح چپ

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۸۲۳۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

زمان و شرط اجرای «همسان‌سازی حقوق بازنشستگان»

به گزارش «تابناک» به نقل از ایسنا، «افزایش سن بازنشستگی» در راستای «کاهش ناترازی صندوق‌های بازنشستگی و تقویت توان صندوق‌ها در انجام تکالیف محوله» بندی از ماده ۲۹ لایحه برنامه هفتم توسعه بود که بررسی آن جنجال‌های بسیاری را در زمان بررسی بدنبال داشت و موافقان و مخالفان سعی در کوبیدن سنگ خود داشتند اما در نهایت با ورودش به شورای نگهبان، این شورا آن را  خلاف موازین شرع و قانون اساسی نشناخت و اینگونه مهر تاییدی بر آن زد تا از فروردین ۱۴۰۳ قابلیت اجرا یابد.

با این حساب به ازای هر سال سنوات اشتغال بیمه‌شدگان، چندین ماه به سال‌های اشتغال آنها اضافه خواهد شد. البته اجرای تمام یا بخشی از احکام فوق الذکر مشروط بر آن است که سن بیمه شده در زمان بازنشستگی برای مردان از ۶۲ سال و برای زنان از ۵۵ سال بیشتر نباشد؛ به عبارت دیگر بر اساس این مصوبه، سنوات خدمت لازم برای بازنشستگی زنان و مردان، به‌ترتیب ۳۰ و ۳۵ سال تعیین شده است.

بدین ترتیب با توافق دو قوه (دولت و مجلس) فصلی جدید در سالهای‌ اشتغال و بیمه‌پردازی زنان و مردان (سنوات) ایجاد شد تا بلکه اینگونه ناترازی صندوق‌های بازنشستگی کاهش و بارقه امیدی باشد در جهت جلوگیری از ورشکستگی این صندوق‌ها؛ این در حالی است که در ازای این توافق قرار شد «همسان‌سازی حقوق بازنشستگان با شاغلان» اجرا شود؛ بدین ترتیب ظرف ۳ سال، بازنشسته باید ۹۰ درصد حقوق شاغلان را دریافت کند. میزان ۹۰ درصد حقوق شاغل همتراز بدین صورت است این افزایش از سال ۱۴۰۳ در سال اول ۴۰ درصد و در سال‌های دوم و سوم هر سال ۳۰ درصد افزایش می‌یابد، لذا در سال سوم برنامه هفتم، حقوق و مزایای بازنشستگان به ۹۰ درصد حقوق و مزایای شاغلان باید برسد.

هرچند این توافق می‌تواند افزایش حقوق بازنشستگان و جبران بخشی از هزینه‌های زندگی این قشر در برابر تورم را در پی داشته باشد اما در مقابل بحث تامین منابع و بارمالی هنگفتش را پیش کشید و آنقدر جدی شد که رئیس مجلس پیشین در روزهای آخر آذرماه ۱۴۰۲، خواستار توضیح کتبی و شفاف دولت برای تامین محل منابع مالی اجرای همسان‌سازی شد و شرط پذیرش آن را تخصیص ۵۰ همت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ عنوان کرد؛ شرطی که در نهایت رئیس سازمان برنامه آن را پذیرفت.

اینگونه شد که دولت با اصلاح لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، منابع همسان سازی حقوق بازنشستگان از محل افزایش مالیات بر ارزش افزوده به میزان یک واحد درصد در سال جاری را در نظر گرفت تا منبع دراَمدی ثابت باشد. هرچند این موضوع باعث شد صندوقهای بازنشستگی دولتی آسوده بگیرند اما صندوقی همچون تامین‌اجتماعی که به صورت سه‌جانبه‌گرایی اداره می‌شود برای تامین منابع دل‌ آشوب شد و اختلاف نظرهایی ایجاد شد مبنی بر اینکه چگونه است افزایش حقوق با خیالی آسوده باید نصیب بازنشستگان صندوق‌های دولتی شود؟! لذا نمایندگان با تصویب بندی به منظور پرداخت بدهی‌های دولت به صندوق تامین‌اجتماعی (۱۳۰ همت)، آن را راهی برای تامین منابع همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تامین‌اجتماعی اعلام کردند.

اوخر اسفند سال گذشته بود که مجمع تشخیص مصلحت نظام تکلیف دولت به تأدیه بدهی قطعی حسابرسی‌شده به سازمان تامین اجتماعی را برای متناسب‌سازی حقوق و حفظ قدرت خرید بازنشستگان تامین اجتماعی  به مبلغ ۱۳۰ همت، تصویب کرد. مقرر شد این مبلغ به صورت نقدی یا از طریق روش‌های تهاتر، با رعایت اصل پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی، به صورت واگذاری سهام شرکت‌های بورسی و غیربورسی سودده و همچنین تهاتر میعانات گازی و نفتی، خوراک و انرژی واحدهای تولیدی متعلق به سازمان تأمین اجتماعی و شرکت‌های تابعه و نیز از طریق واگذاری اوراق بهادار اسلامی(رایج بازار پول و سرمایه) منتشر شده توسط دولت، اعطای ضمانت‌نامه‌های دولتی و امتیازات مورد توافق و واگذاری طرح‌های دارای توجیه اقتصادی، با درصد پیشرفت بالا و سایر موارد قابل‌واگذاری، تامین شود.

بدین ترتیب تنها «زمان» اجرای همسان‌سازی به عنوان مسئله موجود باقی ماند که محمد محمدی، معاون فنی و امور بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی در خصوص آن، گفت: این امر منوط به تدوین و ابلاغ آیین‌نامه‌های مربوطه است اما عملیاتی شدن آن مطابق قانون برنامه هفتم توسعه، از اول فروردین‌ماه سال ۱۴۰۳ است.

اما رضا فیضی نژاد معاون فنی و امور بیمه‌ای صندوق بازنشستگی کشوری لازمه اجرای متناسب‌سازی حقوق‌ بازنشستگان، به‌خصوص ماده ۲۹ قانون برنامه را «تهیه آیین‌نامه و تعیین ساز و کار اجرایی آن توسط سازمان اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه» و ابلاغ آن به صندوق بازنشستگی کشوری دانست.

به گفته وی، تهیه و تدوین پیش نویس آیین نامه مربوط به اجرای متناسب سازی در برنامه هفتم توسعه، با محوریت سازمان اداری استخدامی و مشارکت سایر دستگاه‌های مرتبط در مرحله ویرایش نهایی است.

معاون فنی و امور بیمه‌ای صندوق بازنشستگی کشوری یادآور شد: پس از ابلاغ آیین نامه و دستورالعمل اجرایی مربوطه به صندوق بازنشستگی کشوری، متناسب سازی حقوق بازنشستگان صندوق از تاریخ اجرای مقرر در قانون، اعمال و احکام مربوطه نیز صادر خواهد شد. 

فیضی نژاد پیش از این بودجه مورد نیاز برای اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان با شاغلان، در سال اول را ۴۸ هزار میلیارد تومان اعلام کرده و گفته بود: برای اعمال متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و اعمال ۴۰ درصد شاغل همتراز در حقوق بازنشستگان طی سال اول به ۴۸ هزار میلیارد تومان بودجه نیاز است. به عبارتی در سال ۱۴۰۳ علاوه بر بودجه جاری، فقط برای اجرای متناسب‌سازی به ۴۸ هزار میلیارد تومان بودجه نیاز است که در مجموع پنج سال (برنامه هفتم توسعه)، مبلغی معادل بیش از ۷۰۰ هزار میلیارد تومان اعتبار را شامل می‌شود.

 میزان ۹۰ درصد حقوق شاغل همتراز به گونه‌ای است که در سال اول ۴۰ درصد، در سال دوم ۷۰ درصد و در سال سوم برنامه ۱۰۰ درصد این ۹۰ درصد پرداخت خواهد شد.